تقلید در مذهب شیعه
تقلید در مذهب شیعه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود.





در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.

به نظر می‌رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، بیان می‌شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.






ادله جواز و وجوب تقلید از نظر شیعه

نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.






دلایل چهارگانه جواز و وجوب تقلید

دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید به تفصیل شامل: عقل، وحی و حدیث و اجماع می‌باشند.






دلایل عقلی

برای وجوب یا جواز تقلید ادلهٔ متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می‌کند. دلیل دیگر این است که سیرهٔ عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می‌کرد.






دلایل وحیانی

آیات متعددی دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله آیة ۷ سوره انبیاء که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته‌است اما گفته‌اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد. همچنین برخی آیة ۱۲۲ سوره توبه را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته‌اند.

در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده‌است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده.

در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده‌است. همچنین تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته‌است. به علاوه، آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم‌بسته و پیروی بی چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده‌است.

تقلید در اصول دین و عقاید، مذموم و ناپسند است؛ ولی آیات متعددی، تقلید در فروع دین و احکام تأیید شده، و بر آن تأکید شده‌است. علمای تفسیر و فقه از آیه ۱۲۲ سوره توبه لزوم تقلید «جاهلان به احکام دین» از فقیهان و عالمان برداشت کرده‌اند: گروهی از علمای اسلام به آیه یاد شده در مسئله جواز تقلید استدلال کرده‌اند، و چنین استدلال نموده‌اند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی‌شوندگان از آنان، همان تقلید است. برخی مفسران و فقیهان از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء، ضرورت تقلید و رجوع انسان‌های «ناآگاه از مسایل فرعی دین» به عالمان و مجتهدان برداشت کرده‌اند: برخی علما برای جواز تقلید عامی و رجوع غیرمجتهد به مجتهد در مسائل فرعی، به این آیه استدلال کرده‌اند. علامه طباطبایی هم معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع جاهل به اهل علم و خبره‌است.

البته، برداشت‌هایی که مفسرین و فقها از آیات قرآن در این زمینه انجام داده‌اند، با توجّه به مفهوم آیات است، زیرا تقلید از نیاکان جاهل و هدایت نشده مورد سرزنش قرار گرفته و مفهوم آن جواز تقلید از عاقلان عالم و هدایت شده‌است.






دلایل حدیثی

احادیثی که گاه فقهای امامیه برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:

۱) حدیثی که واژة تقلید یا مشتقات آن را در بر دارد.

۲) احادیثی که در آنها امامان، شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم.

۳) احادیثی که طبق آنها امامان به اشخاص معیّنی، با ذکر نام، ارجاع داده‌اند.

۴) احادیثی که در آنها ائمه یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند.

۵) احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایهٔ روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است که مفهوم آنها، جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است.

۶) احادیثی که متضمن تقریر امامان شیعه مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند.






دلایل اجماعی

دلیل دیگر جواز تقلید، اجماع انکارناپذیر فقها بر جواز پرسش و استفتا در احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود. البته گفته می‌شود که چنین اجماعی وجود ندارد و تقلید در قرون اخیر در بین شیعیان رواج یافته است. برای مثال ابن زهره که از علمای بزرگ شیعه می‌باشد تقلید را از نظر علمای شیعه حرام می‌داند. او می‌گوید: «جایز نیست فتواگیرنده از فتوادهنده تقلید کند؛ چرا که تقلید ناپسند است، و نیز طایفه امامیه بر این معنی مجتمع‌اند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست. و کسی نمی‌تواند بگوید که: وجود دلیل - یعنی اجماع طایفه - بر وجوب مراجعه عامی به مرجع و عمل به گفتار او با توجه به اینکه جایز الخطاست، او را از اقدام به قبیح مصون می‎دارد، و این را اقتضا دارد که عمل خود را به علم مستند کند. زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایز الخطا بودن فقیه، علمای امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند. و این مسأله‌ای است اختلافی. بلکه آن چیزی که افراد به آن مأمورند فقط مراجعه فرد عامی به مفتی و مرجع است؛ و اما اینکه موظف به عمل به نظر وی باشد از روی تقلید، این گونه نیست». آیت‌الله منتظری نیز در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سوال می‌برد. او می‌نویسد آیات قرآن همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تاکید دارد همانگونه که همه مردم در هر رشته‌ای عمل می‌کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می‌کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می‌باشند. آیت‌الله منتظری دلایل عقلی را نیز خدشه پذیر می‌داند و می‌گوید عقلا از متخصصین رشته‌های مختلف تقلید نمی‌کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می‌کنند؛ حال در یک مورد با نظر یک متخصص قانع می‌شوند و در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می‌کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی‌کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران نحروم کند.






اصطلاحات کلیدی تقلید

عدول: برگشتن از مرجع تقلید به مرجع دیگری و تغییر مرجع تقلید که درصورت اعلمیت دومی جایز است.
تبعیض: مراجعه به مرجعی دیگر در قسمتی از ابواب فقهی (مثلاً خمس یا ارث) که طبق نظر غالب مراجع در صورت تساوی مجتهدین جایز است.
رجوع: برگشتن از فتوای مرجع تقلید به مرجعی دیگر که در علم مساوی است غالباً -به انحایی- جایز شمرده می‌شود.
بقا بر میت: ماندن بر فتاوای مرجع درگذشته که با اجازه مرجع زنده جایز است.







تقلید در مذهب اهل تسنن

موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:

۱) مرحلهٔ آغاز: این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می‌گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می‌کردند. در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می‌خواستند مراجعه می‌کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.

۲) مرحلهٔ بروز مذاهب فقهی: با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه‌گذاری کردند.

۳) مرحلهٔ حصر مذاهب فقهی چهارگانه: تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایهٔ یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایهٔ مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.

۴) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید: بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸) با آن به مخالفت بر خاسته‌اند.






جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن

در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرامی خوانده است.

فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.





مرجع تقلید
مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.






معنای لغوی و اصطلاحی مرجع

کلمه «مرجع» در لغت، اسم مکان به معنای محل رجوع است. از این رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لازم از مسائل جهان اسلام و تشیع را داشته باشد، «مرجع» می‌گویند. زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می‌کنند. همچنین منظور از واژه تقلید در اینجا، پیروی از مجتهد جامع الشرایط است، و این امر، از باب رجوع به اهل خبره و متخصصین می‌باشد.






معنای لغوی و اصطلاحی تقلید

تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است. در اصطلاح فقه نیز به همین معناست و وقتی می‌گویند عامی از مجتهد تقلید می‌کند، یعنی گفتار او را همچون قلاده‌ای بر گردن خود می‌اندازد. عامی مقلِد و مجتهد مقلَد نامیده می‌شوند.

در دورهٔ صدر اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیر مسلمانان استفاده می‌شد، انتقاد از آنانی که می‌خواستند بر آئین پدرانشان بمانند. اما از قرن دوم به‌تدریج بار معنایی مثبتی پیدا می‌کند و به پیروی از احادیث و گفته‌های صحابه اطلاق می‌شود.






تاریخچه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلة زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام دوازدهم شیعه نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

تقلید در کتابهای اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطلاح فنی تعریف می‌شود. ابتدا این مفهوم ارتباط روشنی با آن‌چه که بعداً مرجع خوانده می شود، نداشت. اولین کسی که در میان شیعیان مقام مرجع یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود، علمای دیگر خود را پیرو او دانستند و حکایت کردن از او بعدها تعبیر به تقلید از او شد. این تقلید، تقلید عالم از عالم خوانده می‌شود. اما اصول تقلید عامی از مجتهد در سده دهم بود که شکل روشنی یافت.

در ابتدا رابطه مردم و فقهای بزرگ که مرجع نامیده می‌شدند رابطه‌ای نامتمرکز بود و در منطقه یک یا چند فقیه محل رجوع مردم بودند. در دوان صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل، لبنان در دربار صفوی گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل گرفت و علمایی پدیدار شدند که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند. نقطه اوج این تمرکز در دوران اقامت آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم شکل گرفت، بروجردی مرجع تقلید بدون رقیب شیعیان شد و ثروت بزرگی در این شهر جمع شد. پس از مرگ او دوران تکثر مرجعیت دوباره فرا رسید.






نقش مراجع تقلید شیعه

از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و استنباط و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می‌شوند.

مراجع شیعه در طول تاریخ تشیع، نقش بارزی در امور دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی جوامع خود داشته‌اند. مثال بارز آن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در زمان حکومت قاجار است که به الغای امتیاز تنباکو انجامید.






مرجعیت عام

در هر زمان بخصوص دوره حاضر مجتهدین متعددی هستند که در یک ناحیه بعنوان مرجع شناخته می شوند اما مراجع عام تنها کسانی هستند که در اکثر بلاد شناخته شده اند و مقلدین متعددی دارند و در تضارب فتاوای فقهی نظرات آنها مورد توجه مراجع دیگر و علمای وقت می باشد. در عین حال مرجعیت عام می تواند متعدد نیز باشد.






مرجعیت اعلی

در هر دوره‌ای مرجعی که از دیگران دانش بیشتری دارد و مردم بیشتر به او مراجعه می‌کنند، به نام مرجعیت اعلی، یا مرجعیت کل شناخته شده و مرتبه بلندتری در جامعه شیعه بر عهده دارد. بیشتر قدما از جمله شیخ طوسی و ... و از متاخرین میرزای شیرازی، سید حسین طباطبایی بروجردی، سید روح الله خمینی از مرجعیت اعلی برخوردار بودند. چنانچه درباره مصادیق آن در دوره معاصر نظر واحدی وجود نداشته باشد نمی توان کسی را از مصادیق مرجعیت اعلی دانست.






مراجع مشهور کنونی

بنا به عقیده مشهور در میان فقهای شیعه مفتی و مرجع تقلید بایست زنده باشد. (شیخ انصاری ادعای اجماع کرده‌است). برخی از مراجع شیعه که دارای رساله عملیه و توضیح المسائل هستند و پیروانی در مناطق مختلف دارند در اینجا فهرست شده‌اند.





فقیه

فقیه از واژه "فقه" مشتق شده است. و فقه در لغت، به معنای دانستن و فهمیدن، است.اما فقیه در اصطلاح علوم اسلامی، به معنای مجتهد و متخصص در علم فقه به کار رفته است. بنا براین، فقیه به کسی می گویند که قادر به استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و عقل باشد.

در متن‌های فارسی کهن تا قرن‌های هفتم و هشتم هجری، معمولاً واژه دانشمند در زبان فارسی به معنای فقیه در زبان عربی استعمال می‌شده است. مجتهد کسی است که حداقل دوره‌های سه‌گانه حوزوی را گذرانده و قادر به استنباط احکام فقهی باشد. اما فقیه مجتهدی است که علاوه بر این در علم فقه تسلط دارد و صاحب‌نظر و نوآوراست و مرادف با دانشمند است.






شرایط فقیه

فقیه باید علوم یادشده در زیر، آشنایی کافی داشته باشد:

فقه
اصول فقه
قواعد فقهیه
علم حدیث
علم رجال
علم درایه
دستور زبان عربی
منطق
تفسیر آیات الاحکام در قرآن
فقه اللغة







فقیه جامع الشرایط

به مجتهد و فقیهی که علاوه بر بعد فقاهت و تسلط بر علوم مذکور، حائز شرایط دیگری مانند عدالت، مدیریت، آشنایی به وضعیت جهان اسلام و تقوا باشد، فقیه جامع الشرایط می گویند.





فقیه مرجع

از میان فقیهان جامع الشرایط، آنکه از دیگران اعلم و متخصص تر در علوم لازم برای اجتهاد باشد، فقیه مرجع، یا مرجع تقلید نامیده می شود.
page2 - page3 - page4 - page5 - page6 - page8 - page9 - | 12:18 am
وب مانی (به انگلیسی: Webmoney) سامانه خدمات پول اینترنتی است که در سال ۱۹۹۸ راه اندازی شده‌است. این خدمت به «شرکت انتقال وب‌مانی» تعلق دارد. این شرکت ادعا می‌کند ۱۱ میلیون کاربر ثبت‌نام شده دارد.

در حال حاضر حدود ۶ میلیون کاربر بر روی سیاره زمین از خدمت وب‌مانی استفاده می‌کنند و روز به روز امکانات و خدمات وب‌مانی و همچنین کاربران این پول الکترونیکی رو به افزایش است. مهم‌ترین ویژگی این سامانه پول الکترونیکی برخورداری از امنیت بالا است. بعد از افتتاح حساب وب‌مانی برای کاربر فایل کلیدی مخصوص حساب ساخته شده، ارایه می‌گردد که توسط این فایل کلیدی دسترسی به حساب ممکن می‌شود. همچنین کاربر می‌تواند در تنظیمات حساب خود، دسترسی به آن را با یک یا چند آی‌پی محدود نماید تا اینکه از ورود دیگران به حساب خود جلوگیری کند.





برای استفاده از وب‌مانی ابتدا کاربر باید نرم‌افزار «نگه‌دارنده وب‌مانی» (Webmoney Keeper) را از وبگاه نصب نماید یا به روش برخط وارد حساب خود در وبگاه وب‌مانی شود. به هر حساب وب‌مانی، شناسه وب‌مانی(WMID) تعلق می‌گیرد. هر کاربر در سامانه پول الکترونیکی وب‌مانی از گواهینامه الکترونیکی برخوردار می‌شود. طبق اطلاعات وارد شده در زمان افتتاح حساب، برای کاربران انواع گواهینامه الکترونیکی ارایه می‌گردد. اگر کاربر مشخصات شخصی وارد ننماید، گواهینامه ناشناس و اگر مشخصات خود را وارد نماید، گواهینامه تشریفاتی تعلق می‌گیرد. در زمان افتتاح حساب، کاربر می‌تواند مشخصات خود را وارد نموده و از گواهینامه تشریفاتی برخوردار شود.

هر حساب وب‌مانی دارای ۱۰ کیف پول مختلف است. هرکدام از این کیف‌های پول نشانگر یک واحد ارزی است که به شرح زیر هستند:

WMZ – نشانگر کیف پول دلار ایالات متحده آمریکا (USD)
WME – نشانگر کیف پول یورو اتحادیه اروپا (EUR)
WMR – نشانگر کیف پول روبل کنفدراسیون روسیه (RUB)
WMU – نشانگر کیف پول گریونا اوکراین (UAH)
WMB – نشانگر کیف پول روبل بلاروس (BYR)
WMS – نشانگر کیف پول سوم قرقیزستان (KGS) – منحل‌شده
WMY – نشانگر کیف پول سوم ازبکستان (UZS) - منحل‌شده
WMV – نشانگر کیف پول دانگ ویتنام (VND)
WMX – نشانگر کیف پول بیت‌کوین (BTC)
WMG – نشانگر کیف پول طلا

این کیف‌های پول جدا از شناسه وب‌مانی (WMID) است و برای انجام حواله باید از شماره ارز مشخص استفاده گردد. حوالجات در سیستم پول الکترونیکی وب‌مانی با هزینه ۰/۸ درصد انجام می‌شود. این هزینه بر عهده فرستنده است. مثلاً اگر فرستنده بخواهد ۱۰۰۰ دلار وب‌مانی به حساب گیرنده بریزد، بانک الکترونیکی وب‌مانی ۸ دلار وب‌مانی به عنوان کارمزد درنظر می‌گیرد و بنابراین برای این که ۱۰۰۰ دلار وب‌مانی کامل به دست گیرنده برسد، فرستنده باید ۱۰۰۸ دلار وب‌مانی به حساب گیرنده واریز نماید.




نرخ ارز

به پول‌های خارجی ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می‌شود.

یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که درتجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولا این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت می‌شود.

مثلا در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان مارک و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.



تعریف نرخ ارز

منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به صورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی جهت پرداخت‌ها استفاده می‌شود. و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود.

همچنین می‌توان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست. به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند.





قاعدهٔ قیمت‌های یکسان
قیمت یک‌کالای خارجی در داخل کشور، وابسته به قیمت آن‌کالا در مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌کشور است. طبق این‌قاعده اگر هزینه‌های‌جنبی مبادله، ناچیز باشد، قیمتیک‌کالا در همه جا با توجه به قیمت‌ارز، یکسان خواهد بود و در شرایط ایده آل قدرت خریدیک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود.



برابری قدرت خرید

اگر قاعدهٔ قیمت یکسان را به مجموعه‌ای از کالاها یا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم، به قاعدهٔ برابری قدرت خرید می‌رسیم. با فرض برابری قدرت خرید در مورد همه کالاها و امکان تهیه تمامی آن‌ها از دیگر کشورهای جهان، رابطهٔ نرخ ارز را می‌توان به صورت زیر نوشت:

قیمت سبد کالاهای خارجی / قیمت سبد کالاهای داخلی = نرخ ارز

به این معنی که درصد تغییرات نرخ ارز، برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی.

اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان با شد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند؛

اما اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود، در نتیجه انتظار افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد؛

و همچنین اگر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشود، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.




بازار ارز خارجی

ارز خارجی همانند پول ملی یک کالا محسوب می‌شود، و دارای بازار است که از دو طرف، عرضهو تقاضا تشکیل می‌شود.[۹]

بازار ارز خارجی عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانک‌ها به کار خریدو فروشپول‌های خارجی یا ارز اشتغال دارند. وظیفهٔ اصلی بازار ارز خارجی عبارت است از انتقال و جوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر.

وظیفهٔ دیگر بازار ارز تامین اعتبار است که مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده به خریدار است.

به طور کلی چهار نوع معامله در بازارهای ارزی انجام می‌پذیرد:

۱- معاملات حال(spot)؛

۲- معاملات سلف(forward)؛

۳- معاملات سوآپ (swap)؛

۴- آربیتراژ(arbitrage).



عرضهٔ ارز
همانند هر کالای دیگر عرضهٔ ارز با قیمت آن (نرخ ارز) رابطهٔ مستقیم دارد.
انواع نرخ ارز




نرخ ارز حقیقی

نرخ ارز حقیقی عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول: {۴}{۲}R=\frac

R=\frac{〖ep〗^f}{p

که P و Pf به ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و خارج است و e همان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول خارجی است.



نرخ ارز مؤثر اسمی
نرخ ارز مؤثر اسمی ارزش پول یک کشور را برحسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کند که در آن وزن‌ها انعکاس دهندهٔ سهم هر کشور در تجارت بین‌المللی این کشور می‌باشد. به همین دلیل به آن نرخ ارز با وزن تجاری هم می‌گویند.



نرخ ارز مؤثر حقیقی
نرخ ارز مؤثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت به قیمت آن در کشور به دست می‌آید.



تعیین نرخ ارز

در مدل‌های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریهٔ برابری قدرت خرید(ppp) تعیین می‌شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می‌دانستند.

اما آنچه بدیهی است این است که عوامل گوناگونی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند:


تراز پرداخت‌ها
هرگونه تغییر و تحول در تراز پرداخت‌ها تاثیر مستقیم روی نرخ ارز می‌گذارد. دارندگان ارز کشوری که تراز پرداخت‌هایش رو به کاهش است، آن را می‌فروشند و ارز معتبر دیگری را خریداری می‌کنند. بنابراین، عرضهٔ این ارز در بازار زیاد می‌شود و نرخ آن نسبت به ارزهای دیگر کاهش می‌یابد.



استقراض خارجی
هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد نیازش به ارز خارجی برای پرداخت اصل و بهرهٔ بدهی‌ها بیشتر است. بنابر این، فشاری که روی ذخایر ارزی آن کشور وارد می‌شود، روی نرخ ارز آن کشور منتقل شده و آن را ضعیف می‌کند.



انتظارات برای آینده
ممکن است نرخ ارزها بر اثر پیش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت آن‌ها می‌شود، تغییر کند. با وجود انتظار نرخ ارز قوی در آینده، صادرات به آن کالا به تاخیر خواهد افتاد تا زمانی که نرخ ارز کاملا قوی شده و در هنگام تبدیل آن به پول کشور خودی با نرخ بهتری روبه روبوده و پول بیشتری دریافت گردد.



تورم
در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص شود.


سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی.



تغییرات نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با تورم دارد.



شرایط تضعیف نرخ ارز
نرخ ارز رسمی ممکن است درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. این عوامل عبارت‌اند از: ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی به پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت که به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد به آن‌ها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.



رژیم ارزی
در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهدهٔ «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. مهمترین نظام ارزی، نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور است، البته، نظام‌های دیگری نیز به مرور زمان به‌وجود آمده‌اند و می‌توانند استفاده‌شوند که بسته به شرایط و نیاز کشورها به کار گرفته می‌شوند.



نرخ ارز ثابت

وضعیتی است که در آن نیروهای بازار کامللا فعال هستند، اما بانک مرکزی بسته به ملاحظات و ضرورت‌های موجود، نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین می‌کند و با مداخله در بازار و از طریق ساز وکار ذخایر خود، از آن نرخ هدف حمایت می‌کند.

مثلا اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد که از نرخ هدف بالاتر رود بانک مرکزی با عرضهٔ دخایر ارزی خود به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کند و همچنین اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد از نرخ هدف کاهش یابد بانک مرکزی مذکور با خرید ارز از بازار و افزایش ذخایر خود از این کار جلوگیری می‌کند.

مزایاو معایب انتخاب نرخ ارز ثابت: انتخاب نظام ارزی ثابت باعث می‌شود که مردم و بنگاهها بتوانند، مادامی که نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده‌است بدون نگرانی درمورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه ریزی کنند. در این صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد، اما از آن جا که نوسانات ارز به بخش عرضهٔ پول منتقل می‌شود، ممکن است بی‌ثباتی به بخش کلان اقتصاد منتقل شود.


نرخ ارز شناور

به ترتیباتی از بازار گفته می‌شود که در آن نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا ارز بدون مداخلهٔ مقامات پولی و به صورت آزاد تعیین می‌شود.

مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث می‌شود نرخ ارز متغیر باشد ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلند مدت حاصل می‌گردد.


انواع نام‌های ارز

ارز دولتی

ارز رقابتی، ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه می‌شود. ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد. ارز دانشجویی، ارزی است که دولت برای تامین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل می‌دهد. ارز تهاتری، ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ارز مبادله‌ای، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته می‌شود. ارز یوزانس، ارزی است که پس از دریافت کالا حواله می‌شود.


ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ارز صادراتی، ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تامین می‌شود.
ساعت : 12:18 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وب مانی | next page | next page